قامت بلجيكا مرة أخرى بتوجيه اتهامات مجحفة لتركيا وبتحريف الحقائق التاريخية وبتجاهل القوانين عبر القرار الذي اتخذه مجلس النواب البلجيكي بتاريخ 23 تموز/يوليو 2015، والمتعلق بـ "إحياء الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية".

ويشكل هذا القرار الحلقة الأخيرة في سلسلة النشاطات التي تحولت إلى حملات متواصلة في البلد المذكور منذ بداية عام 2015، تهدف إلى تشويه الهوية والتاريخ التركيين. كما أن الجالية التركية المقيمة في بلجيكا قد تلقت -وبأسف- التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2015، والممارسات التي تعرض لها السياسيون ممن أبدوا آراءا مغايرة والتي لا تنسجم مع الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الممارسات المتعلقة بمناهضة الديمقراطية وحرية التعبير، وأخيرا الصورة الخطيرة الناجمة عن القرار الذي اتخذه مجلس النواب بتاريخ 23 تموز/يوليو 2015، حيث وصلت هذه الأمور جميعا إلى مرحلة من شأنها أن تؤثر على العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

ومن الصعوبة بمكان فهم سبب قيام مجلس النواب بتخصيص أوقات عمله لبحث قضية غريبة عن طبيعة العلاقات التركية البلجيكية، ولا تحظى بتوافق تاريخي أو قانوني أو أكاديمي أو سياسي، بدلا من تخصيصها لبحث المواضيع الكفيلة بضمان الرفاه والازدهار لمواطنيه في مرحلة تواجه فيه أوربا تحديات خطيرة، بما فيها الأزمة الاقتصادية، وسبب تصرف مجلس النواب وكأنه يحمل لواء هذه القضية.

ويجب على الجميع أن يدرك أن مثل هذه القرارات لا تخدم المصالحة التركية الأرمنية بأي شكل من الأشكال. ندين هذا القرار الذي يوجه اتهامات مجحفة لتاريخنا ويتجاهل الحقائق التاريخية وذاكرة الشعب التركي.