لاحظنا في غضون الأيام الماضية قيام بعض وسائل الإعلام بتناقل الإدعاءات التي أوردتها منظمة العفو الدولية حول إعادة تركيا للسوريين المقيمين في أراضيها قسراً إلى بلادهم. إن هذه الإدعاءات التي تحدث عنها أيضاً الناطقون باسم المنظمة المذكورة في مختلف القنوات التلفزيونية، لا تعكس الحقيقة بتاتاً.

تتبع تركيا "سياسة الباب المفتوح" حيال السوريين الفارين من الحرب التي تشهدها بلادهم، منذ مدة تزيد عن الخمس سنوات، وتلتزم بكل دقة بمبدأ "عدم الإعادة" في الحدود، وذلك في إطار الالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها. وليس من الوارد إجراء أي تغيير على هذه المقاربة.

واستضافة تركيا اليوم لما يزيد عن 2,7 مليون مواطن سوري على أراضيها ما هي إلا إحدى نتائج هذه السياسة. وتقدم تركيا الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية لـ 270 ألف مواطن سوري تستضيفهم في 26 مركز إيواء مؤقت موزعين على 10 ولايات، وتقدم لهم فرص الاستفادة من الدعم النفسي والتعليم المهني والأنشطة الاجتماعية. أما السوريون المقيمون في خارج مراكز الإيواء فيتمتعون بصفة الحماية المؤقتة، ويستفيدون من الخدمات الصحية والتعليمية المجانية.

ويتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة من أجل تحسين ظروف عيش السوريين. وفي هذا السياق، تم البدء بمنح السوريين تصاريح عمل بدءاً من تاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2016.

وتعتبر تركيا بلداً يستضيف أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم. كما يعتبر هذا الوضع مؤشراً واضحاً وصريحاً على التزام تركيا وبدقة بمبدأ عدم الإعادة. ومن غير الوارد تشجيع السوريين على العودة طوعاً إلى بلادهم أو إجبارهم على ذلك.

وتركيا عازمة على مواصلة ضمان الحماية للسوريين الفارين من العنف وعدم الاستقرار السائدين في بلادهم، وذلك انطلاقاً من تمسكها بالتزاماتها في إطار القوانين الدولية.

كما أنه من المؤسف أن تقوم بعض الدول التي أوصدت حدودها أمام اللاجئين بالأسلاك الشائكة، بنقل مثل هذه الأخبار إلى الرأي العام لديها بكثافة، في وقت حشدت فيه تركيا كل إمكانياتها من أجل السوريين.