تتابع تركيا عن كثب دراسات التخطيط البحري المكاني للاتحاد الأوروبي؛ وتنقل التحذيرات اللازمة إلى الأطراف المعنية وتتخذ جميع التدابير لحماية حقوقها في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.
إن الخرائط المستخدمة لبحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط في هذه الدراسة باطلة ولاغية بالنسبة لتركيا، وليس لها أي عواقب فعلية أو قانونية.
نؤكد مرة أخرى أننا لن نسمح للعمل بانتهاك حقوق وطننا.
وبهذه المناسبة، نود أن نذكر بأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه صلاحية إبداء الرأي بخصوص نزاعات مناطق الصلاحية البحرية بين الدول ذات السيادة. إن تورط الاتحاد الأوروبي في مثل هذه المبادرات يجعل من الصعب حل هذه النزاعات.
لا يمكن قبول التصرفات الانفرادية فيما يتعلق بمناطق الصلاحية البحرية. ومن شأن مثل هذه المحاولات أن تقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضايا المترابطة في بحر إيجه.
ويجب اتباع نهج صادق وشامل لحل المشاكل على أساس القانون الدولي والصداقة وحسن الجوار.