ندين خطة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بشأن الموافقة على بناء 3100 وحدة سكنية جديدة في مختلف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأسبوع المقبل.
إن المحاولة الاسرائيلية لمنع أنشطة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من خلال إدراج 6 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان على لائحة "المنظمات الإرهابية" تتعارض أيضًا مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.
يجب إنهاء السياسات الأحادية الجانب وغير القانونية، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتي من شأنها القضاء على رؤية حل الدولتين التي تعد الخيار الوحيد لتسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع الفلسطيني.
ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان حماية الأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل إرساء السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.