إن تصريحات وزير الهجرة اليونانية نوتيس ميتاراكيس حول عدم تنفيذ تركيا اتفاق 18 مارس تحت ذريعة وباء كوفيد-19، ما هي إلا مزاعم لتشويه الحقيقة، بدافع التستر على الجرائم التي ارتكبها هذا البلد بحق طالبي اللجوء.

انخفضت الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بنسبة 92 بالمئة بفضل تنفيذ تركيا لالتزاماتها في إطار الاتفاق المذكور. إن الاتحاد الأوروبي هو من لم ينفذ التزاماته في هذا الإطار.

بموجب الاتفاق تستقبل تركيا حصرا طالبي اللجوء الذين يصلون الجزر اليونانية ويتم رفض طلباتهم في الحصول على حماية دولية أو الذين يثبت أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية. استقبلنا حتى اليوم ألفين و139 مهاجرا غير شرعي من اليونان ممن تطابقت عليهم هذه الشروط.

علقت اليونان استقبال طلبات اللجوء لمدة شهر بشكل يخالف الاتفاقيات المؤسسة للاتحاد الأوروبي والتزاماتها الدولية. تحاول اليونان إعادة طالبي اللجوء إلى بلادنا دون تسجيلهم وبدون دراسة طالباتهم في الحصول على اللجوء، بشكل يخالف اتفاق 18 مارس.

إن الانتقادات التي وجهت إلى قانون اللجوء الجديد في اليونان، بأنه لا يمتثل للمعايير الدولية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، صدرت بشكل صريح من قبل المنظمات الدولية أيضا.

جميع الدول في العالم تتخذ التدابير لحماية الصحة والسلامة العامة بسبب جائجة كورونا. كما أوقف الاتحاد الأوروبي مؤقتا برنامج إعادة التوطين - وهو عنصر مهم في اتفاق 18 مارس - لحماية الصحة العامة، فإن تركيا أيضا أوقفت بشكل مؤقت إعادة الاستقبال طالبي اللجوء بموجب الاتفاق، وأبلغت السلطات اليونانية بذلك.

إن أوضاع طالبي اللجوء بالمخيمات اليونانية مؤسفة، وينبغي الاقتداء بتركيا في هذا الموضوع، وهذا ما أشار إليه أحد الصحفيين اليونانيين عقب زيارته للمخيمات في تركيا.

نقترح على اليونان، اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع كارثة إنسانية في مخيمات طالبي اللجوء، بسبب تفشي الوباء، واحترام حق طالبي اللجوء في الحياة والصحة.