العلاقات التركية مع الاتحاد الأوربي (عام):

أوربا هي بيتنا المشترك الذي نجتمع فيه حول الضوابط والمبادئ والقيم المشتركة. وإن تركيا وبصفتها إحدى أفراد العائلة الأوربية، لم تؤثر فقط بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها القارة الأوربية، بل تأثرت هي أيضا بها. ولا يمكن إجراء تقييم كلي لأوربا ما لم يتم تحليل الدور الذي تلعبه تركيا في هذه القارة. وكما حصل في الماضي فقد تداخل في الحاضر أيضا مصير كل من تركيا ودول القارة. حيث أن هذه الدول تنظر إلى المستقبل من نفس المنظور. وفي هذا الإطار يعتبر هدف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي خيارا استراتيجيا بالنسبة لها.

سيساهم انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي بتوسعة السوق الداخلية الأوربية وسيعزز القدرة التنافسية النسبية للاتحاد الأوربي في الاقتصاد العالمي. وستشكل تركيا مكسبا حقيقيا للاتحاد الأوربي بحكم موقعها الجيوستراتيجي وامتلاكها طاقات اقتصادية كبيرة وشعبا مثقفا وديناميكيا، واتباعها سياسة خارجية متعددة الأبعاد والرؤى. ولن تشكل عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي عبئا عليه، بل على العكس ستكسبه قيمة مضافة. وتحقيق التقدم في هذه العلاقة في إطار الوصول إلى الهدف النهائي، ألا وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، يتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة لتركيا والاتحاد على حد سواء.

وتواصل تركيا سيرها بخطى ثابتة للتقدم نحو تحقيق هدف العضوية الكاملة. وتعتبر الديمقراطية وتطوير حقوق الإنسان ومأسسة اقتصاد السوق الحر وترسيخ معايير الحياة المعاصرة في كافة الصعد، من أهم ديناميات السياسة التركية تجاه الاتحاد الأوربي.

اتفاقية أنقرة والبروتوكول الإضافي:

بدأت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي في إطار نظام الشراكة الذي كان أساساً لاتفاقية أنقرة التي وقعت بين تركيا والتجمع الاقتصادي الأوربي بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 1963 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1964.

وقد تضمنت اتفاقية أنقرة ثلاثة مراحل يجب أن تمر بها تركيا لتحقيق تكاملها مع الاتحاد الأوربي وهي المرحلة التحضيرية والمرحلة الانتقالية والمرحلة النهائية. وكان مقررا أن يتم استكمال الاتحاد الجمركي في نهاية المرحلة الانتقالية. وبنهاية المرحلة التحضيرية التي تضمنتها الاتفاقية تم بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1970 التوقيع على البروتوكول الإضافي الذي حدد أحكام المرحلة الانتقالية والالتزامات التي ستقع على عاتق الأطراف، حيث دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في عام 1973. وقد أوضحت اتفاقية أنقرة في نفس الوقت وبكل صراحة، أن نظام الشراكة الذي أسسته ما هو إلا عنصر من شأنه أن يسهل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد.

الاتحاد الجمركي:

وفي نهاية المرحلة الانتقالية دخل الاتحاد الجمركي الذي يشكل أهم مرحلة من مراحل تكامل تركيا مع الاتحاد الأوربي، حيز التنفيذ بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1996. وبعد دخول هذا الاتحاد حيز التنفيذ وصل التكامل بين الأطراف إلى مستويات متقدمة، مما حدا بتركيا إلى بذل الجهود لتحقيق الهدف الذي حددته المادة 28 من اتفاقية أنقرة، ألا وهو نيل عضوية الاتحاد. ومازال الاتحاد الجمركي يشكل البعد الرئيسي للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي. وفي الوقت الحالي يمثل مجلس الشراكة ولجنة الشراكة ولجنة التعاون الجمركي واللجنة المشتركة للتعاون الجمركي، الأجهزة الرئيسية لنظام الشراكة القائم حاليا.

ومن جهة ثانية، ازدادت وتيرة عقد اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة، وتعمقت وتوسعت بشكل شملت فيه كافة أبعاد التجارة. وتدخل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاتحاد الأوربي في الآونة الأخيرة مع بعض الدول مثل كوريا الجنوبية وكندا وسنغافورة، ضمن هذا النطاق.

وفي المرحلة الراهنة، يبرز تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا والاتحاد الأوربي كضرورة لا بد منها. وإذا ما نظرنا سوية إلى التجارب التي اكتسبتها تركيا من الاتحاد الجمركي القائم، وإلى النتائج الإيجابية لعملية مواءمة التشريعات التي نفذتها لغاية اليوم بصفتها دولة مرشحة لنيل العضوية الكاملة، فإن تطوير وتعزيز العلاقات التجارية سيجعل كلا من تركيا والاتحاد الأوربي من أهم الشركاء التجاريين لبعضهما البعض. ومن المتوقع أن مثل هذا التطور الذي سيحقق المنفعة الاقتصادية المتبادلة لكل من الطرفين، سيساهم في تسريع عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وانطلاقا من هذه الفكرة، مازالت المباحثات مستمرة بين تركيا والمفوضية الأوربية لتحديد الطريقة التي يجب اتباعها استنادا إلى قاعدة المنفعة المتبادلة من أجل تحديث الاتحاد الجمركي والعلاقات التجارية.

قمة هلسنكي وتسجيل طلب ترشح تركيا لنيل العضوية وبدء مفاوضات الانضمام:

وبدأ عهد جديد في العلاقات التركية الأوربية بتسجيل طلب ترشح تركيا لنيل العضوية خلال قمة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوربي والتي انعقدت في هلسنكي يومي 10-11 كانون الأول/ديسمبر 1999. وقد أكدت قمة الاتحاد الأوربي التي عقدت في بروكسل بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2004 التي شارك فيها رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوربي على القرار الذي اتخذته قمة هلسنكي في عام 1999، وأوضحت أن تركيا حققت ما يكفي من المعايير السياسية، وقررت إطلاق مفاوضات الانضمام مع تركيا بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2005. وقد بدأت مفاوضات الانضمام بالفعل في التاريخ المذكور.

عملية المفاوضات:

وفي عملية المفاوضات فتحت لغاية الآن 13 باباً للتفاوض ("4- التنقل الحر لرؤوس الأموال" و "6- قانون الشركات" و "7- قانون الملكية الفكرية" و "10- مجتمع المعلومات والإعلام" و "12- الأمن الغذائي والصحة الحيوانية والنباتية" و "16- فرض الضرائب" و "18- الإحصائيات" و "20- سياسة الإدارة والصناعة" و "21- شبكات عبر أوربا" و "25- العلوم والأبحاث" و "27- البيئة" و "28- حماية المستهلك والصحة" و "32- التحكم المالي"). وتم إغلاق أحد الأبواب مؤقتاً (25- العلوم والأبحاث).

كما تم التوقيع على البروتوكول الإضافي الذي وسّع نطاق اتفاقية أنقرة ليشمل الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى الاتحاد الأوربي في عام 2004، وذلك بتاريخ 29 تموز/يوليو 2005 عن طريق تبادل الرسائل بين تركيا والرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي والمفوضية الأوربية. وقد أصدرت تركيا إعلانا تضمن رسالة تركيا وتوقيعها عليها والذي يعتبر من الناحية القانونية وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة، وعبرت فيه بشكل صريح بأن توقيعها على البروتوكول الإضافي لا يعتبر بأي شكل من الأشكال اعترافا بإدارة قبرص الجنوبية اليونانية.

وبداعي أن تركيا لم تف بشكل تام بالتزاماتها النابعة من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية أنقرة (يقصد هنا الموقف التركي تجاه إدارة قبرص الجنوبية اليونانية) اتخذ المجلس الأوربي قرارا في شهر كانون الأول/ديسمبر 2006 أوقفت بموجبه فتح 8 أبواب أمام المفاوضات ("1- التجوال الحر للبضائع" ، "3- حرية إقامة الأعمال وتقديم الخدمات" ، "9- الخدمات المالية" ، "11- التنمية الزراعية والريفية" ، "13- صيد الأسماك" ، "14- سياسة النقل" ، "29- الاتحاد الجمركي" ، "30- العلاقات الخارجية")، وجمدت بشكل مؤقت أبوابا أخرى كانت مفتوحة للتفاوض.

ومن جهة أخرى أعلنت فرنسا في عام 2007 بأنها لن تسمح بفتح 5 أبواب أمام المفاوضات ("11- التنمية الزراعية والريفية" ، "17- السياسة الاقتصادية والنقدية" ، "22- السياسة الإقليمية وتنسيق أدوات الهيكلة" ، "33- أحكام تتعلق بالأمور المالية والموازنة" ، "34- المؤسسات") بحجة أن هذه الأبواب متعلقة مباشرة بموضوع الانضمام (يعتبر الباب الذي أعلنت فرنسا عن تجميده "11- التنمية الزراعية والريفية" أحد الأبواب الثمانية التي تم تجميدها بسبب البروتوكول الإضافي). ومؤخرا ألغت فرنسا معارضتها للباب الثاني والعشرين في شهر شباط/فبراير 2013، وتم افتتاح هذا الباب أمام المفاوضات خلال المؤتمر الحكومي الذي عقد في بروكسل بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته لتركيا يومي 27-28 كانون الأول/ديسمبر 2014 أن فرنسا لن تكون الدولة التي تعرقل عملية المفاوضات.

وبعد انعقاد اجتماع مجلس الاتحاد الأوربي في شهر كانون الأول/ديسمبر 2009 أصدرت السلطات القبرصية الجنوبية اليونانية بيانا من جانب واحد أعلنت فيه أنها ستعرقل افتتاح 6 الأبواب التالية أمام التفاوض: ("2- التنقل الحر للعمال" ، "15- الطاقة" ، "23- القضاء والحقوق الأساسية" ، "24- العدالة والحرية والأمن" ، "26- التعليم والثقافة" ، "31- سياسات الأمن والدفاع الخارجية").

وأساسا فإن الاتحاد الأوربي كان قد تعهد بإجراء المفاوضات المتعلقة بالأبواب استنادا لما تم تحقيقه سابقا من مكاسب في هذه الأبواب. وقد تم التأكيد، سواء أثناء الاتصالات التي جرت مع مؤسسات الاتحاد الأوربي أو أثناء اللقاءات التي جرت مع ممثلي الدول الأعضاء، على ضرورة عدم إبطاء عملية المفاوضات ذات الطابع الفني انطلاقا من دوافع سياسية. ومن جهة أخرى، تتم مواصلة الجهود الرامية إلى إحياء مفاوضات الانضمام.

الاستراتيجية الجديدة لتركيا حيال الاتحاد الأوربي وخطة العمل المتعلقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي:

تتواصل وبحزم مسيرة الإصلاح وفقا لتطلعات الشعب التركي وفي إطار خطوات المواءمة مع المكتسبات التي حققها الاتحاد الأوربي.

وفي هذا السياق، تهدف "الاستراتيجية الجديدة لتركيا حيال الاتحاد الأوربي" إلى فتح قنوات جديدة بين تركيا والاتحاد الأوربي، وتسريع مسيرة الإصلاحات. وتتكون هذه الاستراتيجية التي شكلت استنادا إلى مبادئ الحزم والاستمرارية والفعالية، من ثلاث ركائز، هي "عملية الإصلاحات السياسية" و "التحول السياسي والاقتصادي في عملية المشاركة" و "استراتيجية التواصل مع الاتحاد الأوربي".

ولزيادة دعم الرأي العام التركي والأوربي لعضوية تركيا في الاتحاد الأوربي تم في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014 الإعلان عن استراتيجية التواصل مع الاتحاد الأوربي التي تهدف داخليا إلى تعزيز قناعة الشعب التركي بأن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوربي هو مشروع عصري وديمقراطي، سيؤدي إلى رفع مستوى المعيشة في كافة المجالات، وإلى دعم مسيرة الإصلاحات. كما تهدف استراتيجية التواصل مع الاتحاد الأوربي خارجيا إلى ضمان التطابق بين الواقعة والإدراك لدى الرأي العام الأوربي فيما يخص تركيا، وإعادة تأسيس الثقة المتبادلة، وإبراز العزم والثقة بالنفس والإخلاص التركي في مسيرة الانضمام إلى الاتحاد.

واستنادا إلى هذه الاستراتيجية تم إعداد "خطة العمل الوطنية المتعلقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي". وتعتبر خطة العمل هذه بمثابة خارطة طريق تظهر الأولويات التركية فيما يتعلق بمواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية والتحول الاجتماعي والاقتصادي القائم، والخطوات الواجب اتخاذها. وتم بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014 الإعلان عن المرحلة الأولى من خطة العمل التي تتضمن الأعمال التي سيتم تنفيذها في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2014 - حزيران/يونيو 2015، كما تم بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2014 الإعلان عن الأعمال التي سيتم تنفيذها في الفترة ما بين حزيران/يونيو 2015 - حزيران/يونيو 2019.

تقرير التقدم في مفاوضات الانضمام:

تصدر مفوضية الاتحاد الأوربي سنويا في الخريف "تقرير التقدم" الذي تبين فيه رأيها بخصوص التطورات التي حصلت ضمن العام الفائت فيما يتعلق بالمواءمة التي تحققها تركيا للمكاسب التي جناها الاتحاد الأوربي، وذلك في إطار مفاوضات الانضمام التي تجريها تركيا مع الاتحاد، كما يتعلق هذا التقرير بالمسافة التي تم قطعها في هذا السبيل.

وإضافة إلى تقارير التقدم التي تعدها لجنة الاتحاد الأوربي سنويا والتي تتعلق كل واحدة منها بأحد الأعضاء والدول المرشحة لنيل العضوية، تنشر اللجنة أيضا "وثيقة التوسع الاستراتيجية" التي تبين فيها المواضيع المدرجة على جدول أعمال توسيع الاتحاد الأوربي.

وكان آخر تقرير تقدم ووثيقة توسع استراتيجية خاصتين بتركيا قد نشرتا بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

جدول الأعمال الإيجابي:

اقترحت المفوضية الأوربية في وثيقة التوسع الاستراتيجية التي نشرتها بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 إعداد "جدول أعمال إيجابي" بين تركيا والاتحاد الأوربي. وقد بينت المفوضية الأوربية العناصر الأساسية لجدول الأعمال المذكور ورتبتها حسب التسلتسل الشامل التالي: "الحوار المكثف والتعاون في الإصلاحات السياسية" و " تأشيرات الدخول" و "التنقل والهجرة" و "الطاقة" و "مكافحة الإرهاب" و "المشاركة الأوسع لتركيا في برامج التجمع" و "توأمة المدن" و "الاتحاد التجاري والجمركي" و "دعم جهود المواءمة مع المكاسب التي حققها الاتحاد ومن ضمنها الأبواب التي لم يتم التمكن من افتتاحها أمام المفاوضات". وقد رحبت تركيا بالاقتراح المذكور ترحيبا مشروطا بأن يعمل هذا الاقتراح كآلية داعمة ومكملة لعملية المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوربي.

وتم في إطار "جدول الأعمال الإيجابي" تشكيل مجموعات عمل لثمانية أبواب تفاوضية ("3- حرية إقامة الأعمال وتقديم الخدمات" و "6- قانون الشركات" و "10- مجتمع المعلومات والإعلام" و "18- الإحصائيات" و "23- القضاء والحقوق الأساسية" و "24- العدالة والحرية والأمن" و "28- الحفاظ على المستهلك وصحته" و "32- التحكم المالي").

وقد عقد الاجتماع الأول لـ "جدول الأعمال الإيجابي" في أنقرة بتاريخ 17 أيار/مايو 2012 بمشاركة السيد ستيفان فوله المفوض الأوربي لشؤون التوسع وسياسة الجوار. وقد تم الإقرار في حصيلة الاجتماعات التي عقدتها مجموعات العمل لغاية الآن بتحقيق تركيا لأربعة معايير نهائية في ثلاثة أبواب تفاوضية منفصلة.

العلاقات بين تركيا والبرلمان الأوربي:

تولي تركيا أهمية لإقامة التعاون الوثيق مع برلمانات الدول الأعضاء في البرلمان الأوربي والاتحاد الأوربي. وقد ازدادت الاتصالات البرلمانية بين تركيا والاتحاد الأوربي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ويتابع البرلمانيون الأتراك وبشكل منتظم اجتماعات الهيئة العامة التي عقدها البرلمان الأوربي في كل من ستراسبورغ وبروكسل. وتتابع لجنة الشؤون الخارجية ولحنة المواءمة مع الاتحاد الأوربي في مجلس الأمة التركي الكبير، اتصالاتها المنتظمة مع نظرائها في برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ومع اللجان المختصة في البرلمان الأوربي.

كما أن اللجنة البرلمانية المشتركة التي شكلته مجلس الأمة التركي الكبير والبرلمان الأوربي في عام 1965 كآلية برلمانية بين تركيا والاتحاد الأوربي، تشكل منبرا هاما ومفيدا لتبادل وجهات النظر المتعلقة بعملية الانضمام والمواضيع الأخرى ذات الصلة. وقد عقد الاجتماع السادس والسبعون للجنة البرلمانية المشتركة يومي 19-20 آذار/مارس 2015 في أنقرة.

ويصدر البرلمان الأوربي سنويا تقريرا يتعلق بتركيا ويستند إلى تقرير التقدم الذي تعده المفوضية الأوربية. وبتاريخ 12 آذار/مارس 2014 تمت الموافقة على آخر تقرير أعده البرلمان الأوربي بخصوص الأوضاع السائدة في تركيا.

وتعتبر القرارات التي يتخذها البرلمان الأوربي وثائق مرجعية من شأنها أن تساهم في تقدم عمليات الانضمام والإصلاح بالقدر الذي تكون فيه عادلة ومتوازنة.

الوضع الحالي للعلاقات التجارية والاقتصادية:

تملك تركيا سادس أكبر اقتصاد في أوربا. وفي نفس الوقت تقيم تركيا مع الاتحاد الأوربي علاقات تجارية واقتصادية مكثفة. ويعتبر الاتحاد الأوربي أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لتركيا. وتشكل تجارة تركيا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي نسبة 40% تقريبا من تجارتها الإجمالية. وارتفعت هذه النسبة في الأشهر الثلاث الأولى من عام 2015 إلى 42%. وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الاتحاد الأوربي في تركيا في الفترة كانون الثاني/يناير - تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ما يقارب 64%.

الحوار الاقتصادي الرفيع المستوى مع الاتحاد الأوربي:

تقيم تركيا حوارا اقتصاديا رفيع المستوى مع الاتحاد الأوربي لتناول كافة أوجه العلاقات الاقتصادية بينهما. ونص البيان النهائي الصادر عن مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوربي في الاجتماع الذي عقده بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، على أنه سيكون من المفيد إقامة حوار اقتصادي منتظم بين تركيا والاتحاد الأوربي. والتحضيرات متواصلة لعقد الاجتماع الأول في هذا السياق.

الحوار حول الطاقة:

يعتبر أمن الطاقة إحدى مجالات المصالح المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوربي. وانطلق الحوار الرفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوربي حول الطاقة خلال الزيارة التي أجراها السيد ماروس سيفكوفيتش مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون الطاقة لتركيا يومي 16-17 آذار/مارس 2015.

الحركات والبعثات الأوربية التي يمكن أن تشارك فيها تركيا:

تشارك تركيا في النشاطات الإنسانية والعسكرية التي ينفذها الاتحاد الأوربي. وهذه المشاركات التركية لا تتعلق بعضوية الاتحاد الأوربي فقط، بل هي إحدى عناصر السياسة الخارجية المتعددة الجوانب التي تتبعها والتي تدعم السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. والعمليات والبعثات الأوربية التي تشارك فيها تركيا حاليا هي عملية EUFOR-ALTHEA في البوسنة والهرسك، وبعثة EULEX في كوسوفو وبعثة EUPOL COPPS في فلسطين. وشاركت تركيا لغاية اليوم في 9 عمليات وبعثات نفذته الاتحاد الأوربي.

الزيارات والاجتماعات الرفيعة المستوى التي جرت في الآونة الأخيرة:

- أجرى السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية، زيارة لبروكسل عندما كان رئيسا للوزراء بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2014، والتقى مع مسؤولي الاتحاد الأوربي (رؤساء المجلس والمفوضية والبرلمان).

- شارك السيد أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء، في مؤتمر ميونيخ للأمن عندما كان وزيرا للخارجية والذي عقد في الفترة ما بين 31 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2014، والتقى على هامش المؤتمر مع السيدة كاثرين أشتون الممثلة الأعلى للاتحاد والسيد ستيفان فوله المفوض الأوربي.

- شارك السيد أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء في "اجتماع الجوار السياسي بين تركيا والاتحاد الأوربي على مستوى الوزراء" عندما كان وزيرا للخارجية والذي عقد في بروكسل بتاريخ 10 شباط/فبراير 2014، بمشاركة كل من السيدة كاثرين أشتون الممثلة الأعلى للاتحاد والسيد ستيفان فوله المفوض الأوربي. وشارك في الاجتماع أيضا السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية الذي كان وزيرا لشؤون الاتحاد الأوربي حينها.

- شارك السيد أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء في فترة توليه مهام وزير الخارجية في غداء العمل الذي أقيم في بروكسل بتاريخ 10 شباط/فبراير 2014 بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والدول المرشحة لنيل العضوية فيه، وذلك على هامش اجتماع مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي.

- التقى السيد أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء، في فترة توليه مهام وزير الخارجية مع السيد ستيفان فوله مفوض الاتحاد الأوربي بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2014، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو الذي عقد في بروكسل.

- شارك السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية في فترة توليه لمهام وزير شؤون الاتحاد الأوربي في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي (Gymnich) الذي عقد يومي 4-5 نيسان/أبريل 2014 في أثينا، وفي فطور العمل الذي عقد بتاريخ 5 نيسان/أبريل 2014 بمشاركة الدول المرشحة أيضا.

- أجرى السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية في فترة توليه لمهام وزير شؤون الاتحاد الأوربي زيارة لبروكسل يومي 9-10 نيسان/أبريل 2014 من أجل المشاركة في الاجتماع الرابع والسبعين للجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوربي، وأجرى مباحثات مع العديد من المسؤولين، وفي مقدمتهم السيد ستيفان فوله مفوض الاتحاد الأوربي.

- أجرى السيد ستيفان فوله المفوض الأوربي لشؤون التوسعة وسياسة الجوار، خلال فترة توليه لهذه المهام، زيارة لتركيا يومي 16-17 حزيران/يونيو 2014. وبمناسبة هذه الزيارة تم استقبال السيد فوله من قبل السيد رئيس الجمهورية. كما التقى السيد فوله مع السادة وزراء الخارجية وشؤوون الاتحاد الأوربي والاقتصاد والعدل والسيد رئيس المحكمة الدستورية في تركيا.

- عقد الاجتماع الثاني والخمسون لمجلس الشراكة التركية الأوربية في لوكسمبورغ بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2014، بمشاركة كل من السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية عندما كان وزيرا لشؤون الاتحاد الأوربي والسيد إيفانجيلوس فانيزيلوس وزير خارجية اليونان التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد والسيد ستيفان فوله مفوض الاتحاد الأوربي.

- عقد الاجتماع الثلاثون لمجموعة متابعة الإصلاح بتاريخ 23 تموز/يوليو 2014 في أرضروم.

- أجرى السيد خوسيه مانويل باروسو، عندما كان رئيسا للمفوضية الأوربية، زيارة لتركيا بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2014 من أجل المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

- عقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل الإصلاح بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في أنقرة.

- عقد الاجتماع الخامس والسبعون للجنة البرلمانية المشتركة التركية الأوربية بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في بروكسل.

- أجرى كل من السيدة فريدريكا موغيريني المفوضة السامية للاتحاد الأوربي لشؤون العلاقات الخارجية والأمن، والسيد يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوربي المسؤول عن مفاوضات التوسعة وسياسات الجوار، والسيد كريستوس ستيليانيدس مفوض الاتحاد الأوربي المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الكوارث، زيارة لتركيا يومي 8-9 كانون الأول/ديسمبر 2014. والتقى الوفد الضيف خلال هذه الزيارة مع السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيدين علي باباجان ويالتشين أكدوغان نائبي رئيس الوزراء، والسادة وزراء الخارجية وشؤون الاتحاد الأوربي والعدل وكبار المسؤولين الأتراك. وأجرت السيدة موغيريني والسيد ستيليانيدس زيارة لغازي عنتاب بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2014 وأطلعا على أوضاع السوريين المقيمين في مخيم كلس حيث يؤمن لهم الحماية المؤقتة.

- أجرى السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية زيارة لبروكسل بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2015، وعقد مباحثات مع السيد توسك رئيس مجلس الاتحاد الأوربي والسيد جونكر رئيس المفوضية الأوربية والسيدة موغيريني المفوضة السامية.

- عقد الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الإصلاح بتاريخ 21 شباط/فبراير 2015 في أنقرة.

- شارك السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي (Gymnich) الذي عقد يومي 6-7 آذار/مارس 2015 في ريغا بمشاركة الدول الأعضاء والمرشحة.

- عقد الاجتماع السادس والسبعون للجنة البرلمانية المشتركة يومي 19-20 آذار/مارس 2015 في أنقرة.

- أجرى السيد مارتين شولتز رئيس البرلمان الأوربي زيارة لتركيا في الفترة ما بين 7-10 نيسان 2015.