أوربا هي بيتنا المشترك الذي نجتمع فيه حول الضوابط والمبادئ والقيم المشتركة. وإن تركيا وبصفتها إحدى أفراد العائلة الأوربية، لم تؤثر فقط بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها القارة الأوربية، بل تأثرت هي أيضا بها. ولا يمكن إجراء تقييم كلي لأوربا ما لم يتم تحليل الدور الذي تلعبه تركيا في القارة. وكما حصل في الماضي فقد تداخل في الحاضر أيضا مصير كل من تركيا ودول القارة. حيث أن هذه الدول تنظر إلى المستقبل من نفس المنظور. وبالتالي فإن العلاقات مع الاتحاد الأوربي يعتبر موضوعا أساسيا من مواضيع السياسة الخارجية التركية. وفي هذا الإطار يعتبر هدف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي خيارا استراتيجيا بالنسبة لتركيا.
اتفاقية أنقرة والبروتوكول الإضافي:
بدأت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي في إطار نظام الشراكة الذي كان أساسا لاتفاقية أنقرة التي وقعت بين تركيا والتجمع الاقتصادي الأوربي بتاريخ 12 أيلول 1963 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 كانون الأول 1964.
وقد تضمنت اتفاقية أنقرة ثلاثة مراحل يجب أن تمر بها تركيا لتحقيق تكاملها مع الاتحاد الأوربي وهي المرحلة التحضيرية والمرحلة الانتقالية والمرحلة النهائية. وكان مقررا أن يتم استكمال الاتحاد الجمركي في نهاية المرحلة الانتقالية. وبنهاية المرحلة التحضيرية التي تضمنتها الاتفاقية تم بتاريخ 13 تشرين الثاني 1970 التوقيع على البروتوكول الإضافي الذي حدد أحكام المرحلة الانتقالية والالتزامات التي ستقع على عاتق الأطراف حيث دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في عام 1973.
الاتحاد الجمركي:
وفي نهاية المرحلة الانتقالية دخل الاتحاد الجمركي الذي يشكل أهم مرحلة من مراحل تكامل تركيا مع الاتحاد الأوربي، حيز التنفيذ بتاريخ 1 كانون الثاني 1996. وبعد دخول هذا الاتحاد حيز التنفيذ وصل التكامل بين الأطراف إلى مستويات متقدمة، مما حدا بتركيا إلى بذل الجهود لتحقيق الهدف الذي حددته المادة 28 من اتفاقية أنقرة، ألا وهو عضوية الاتحاد. ومازال الاتحاد الجمركي يشكل البعد الرئيسي للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي. (وفي الوقت الحالي يمثل مجلس الشراكة ولجنة الشراكة ولجنة التعاون الجمركي واللجنة المشتركة للتعاون الجمركي، الأجهزة الرئيسية لنظام الشراكة القائم حاليا).
قمة هلسنكي وتسجيل طلب عضوية تركيا وبدء مفاوضات الانضمام:
بدأت مرحلة جديدة في العلاقات التركية الأوربية بتسجيل طلب عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي أثناء انعقاد القمة الأوربية في هلسنكي يومي 10 – 11 كانون الأول 1999 بمشاركة رؤساء ورؤساء الحكومات في دول الاتحاد الأوربي. وقد أكدت قمة الاتحاد الأوربي التي عقدت في بروكسل بتاريخ 17 كانون الأول 2004 التي شارك فيها رؤساء ورؤساء الحكومات في دول الاتحاد الأوربي القرار الذي اتخذته قمة هلسنكي في عام 1999 وقررت إطلاق مفاوضات الانضمام مع تركيا بتاريخ 3 تشرين الأول 2005. وقد بدأت مفاوضات الانضمام بالفعل في التاريخ المذكور.
عملية المفاوضات:
وفي عملية المفاوضات فتحت لغاية الآن 13 بابا للتفاوض ("4- التنقل الحر لرؤوس الأموال" و "6- قانون الشركات" و "7- قانون الملكية الفكرية" و "10- مجتمع المعلومات والإعلام" و "12- الأمن الغذائي والصحة الحيوانية والنباتية" و "16- فرض الضرائب" و "18- الإحصائيات" و "20- سياسة الإدارة والصناعة" و "21- شبكات عبر أوربا" و "25- العلوم والأبحاث" و "27- البيئة" و "28- حماية المستهلك والصحة" و "32- التحكم المالي"). وتم إغلاق أحد الأبواب مؤقتا (25- العلوم والأبحاث).
كما تم التوقيع على البروتوكول الإضافي الذي وسّع نطاق اتفاقية أنقرة ليشمل الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى الاتحاد الأوربي في عام 2004، وذلك بتاريخ 29 تموز 2005 عن طريق تبادل الرسائل بين تركيا والرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي واللجنة الأوربية. وقد أصدرت تركيا إعلانا تضمن رسالة تركيا وتوقيعها عليها والذي يعتبر من الناحية القانونية وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة، وعبرت فيه بشكل صريح بأن توقيعها على البروتوكول الإضافي لا يعتبر بأي شكل من الأشكال اعترافا بإدارة قبرص الجنوبية اليونانية.
وبداعي أن تركيا لم تف بشكل تام بالتزاماتها النابعة من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية أنقرة (يقصد هنا الموقف التركي تجاه إدارة قبرص الجنوبية اليونانية) اتخذت لجنة الاتحاد الأوربي قرارا في عام 2006 أوقفت بموجبه فتح 8 أبواب للمفاوضات ("1- التجوال الحر للبضائع" ، "3- حرية إقامة الأعمال وتقديم الخدمات" ، "9- الخدمات المالية" ، "11- التنمية الزراعية والريفية" ، "13- صيد الأسماك" ، "14- سياسة النقل" ، "29- الاتحاد الجمركي" ، "30- العلاقات الخارجية") وجمدت بشكل مؤقت أبوابا أخرى كانت مفتوحة للتفاوض.
ومن جهة أخرى أعلنت فرنسا في عام 2007 بأنها لن تسمح بفتح 5 أبواب للمفاوضات ("11- التنمية الزراعية والريفية" ، "17- السياسة الاقتصادية والنقدية" ، "22- السياسة الإقليمية وتنسيق أدوات الهيكلة" ، "33- أحكام تتعلق بالأمور المالية والموازنة" ، "34- المؤسسات") بحجة أن هذه الأبواب متعلقة مباشرة بموضوع الانضمام (يعتبر الباب الذي أعلنت فرنسا عن تجميده "11- التنمية الزراعية والريفية" أحد الأبواب الثمانية التي تم تجميدها بسبب البروتوكول الإضافي). ومؤخرا ألغت فرنسا معارضتها للباب الثاني والعشرين. واستنادا لذلك قرر مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوربي افتتاح هذا الباب أمام المفاوضات في الاجتماع الذي عقده بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2013. ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات الفنية المتعلقة بهذا الباب في خريف 2013 أثناء تولي ليتوانيا الرئاسة الدورية للاتحاد.
وأثناء انعقاد اجتماع لجنة الاتحاد الأوربي في شهر كانون الأول 2009 أصدرت إدارة قبرص الجنوبية اليونانية بيانا من جانب واحد أعلنت فيه أنها ستعرقل افتتاح 6 أبواب للتفاوض ("2- التنقل الحر للعمال" ، "15- الطاقة" ، "23- القضاء والحقوق الأساسية" ، "24- العدالة والحرية والأمن" ، "26- التعليم والثقافة" ، "31- سياسات الأمن والدفاع الخارجية").
وفي الأصل فإن الاتحاد الأوربي كان قد تعهد بإجراء المفاوضات المتعلقة بالأبواب استنادا لما تم تحقيقه سابقا من مكاسب في هذه الأبواب. وقد تم التأكيد، سواء أثناء الاتصالات التي جرت مع مؤسسات الاتحاد الأوربي أو أثناء اللقاءات التي جرت مع ممثلي الدول الأعضاء، على ضرورة عدم إبطاء عملية المفاوضات ذات الطابع الفني انطلاقا من دوافع سياسية. ومن جهة أخرى، تتم مواصلة الجهود الرامية إلى إحياء مفاوضات الانضمام. حيث يشكل افتتاح الباب الثاني والعشرين أمام المفاوضات فرصة لإحداث نقلة نوعية جديدة.
عملية الإصلاح:
تشهد تركيا عملية تحول سياسية واقتصادية شاملة. وقد لعبت النقلة النوعية التي أحدثتها مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي دورا مؤثرا في هذه العملية. وحاليا يتم إجراء إصلاحات واسعة النطاق لتحقيق أعلى الضوابط والمقاييس في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وذلك وفقا لحاجات الشعب وتطلعاته. وتعتبر الموافقة على إجراء حزمة التعديلات الدستورية التي أقرت عبر الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 12 أيلول 2010 خطوة هامة في عملية الإصلاح هذه. كما تتواصل الأعمال لإعداد دستور تقدمي وشامل ولتأمين القبول لهذا الدستور.
ودخلت الحزمة الثالثة من الإصلاحات القضائية التي تضمنت تعديلات جديدة تتعلق بتفعيل الخدمات القضائية وبتأجيل الدعاوى والعقوبات الخاصة بالجرائم المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام، حيز التنفيذ بتاريخ 5 يوليو/تموز 2012. كما أقر مجلس الأمة التركي الكبير بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2013 الحزمة الرابعة من الإصلاحات القضائية. وكذلك تم إنشاء مؤسسة الرقابة العامة (Ombudsman) ومؤسسة حقوق الإنسان على ضوء القوانين التي تم إقرارها في شهر حزيران عام 2012. وقد بدأت مؤسسة مراقبة القطاع العام بتلقي طلبات التوظيف لديها اعتبارا من شهر آذار/مارس 2013.
وتعقد مجموعة متابعة الإصلاحات التي تضم كلا من السادة وزراء الخارجية وشؤون الاتحاد الأوربي والداخلية والعدل اجتماعاتها منذ عام 2003 ولغاية الآن، حيث تم عقد الاجتماع الثامن والعشرون للمجموعة في أنقرة بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2013.
وعلى الرغم من الجمود الذي شهدته عملية المفاوضات نتيجة عدم افتتاح الأبواب أمام المفاوضات فإن تأسيس وزارة شؤون الاتحاد الأوربي في عام 2011 كان مؤشرا إضافيا على عزم تركيا في موضوع الانضمام إلى الاتحاد وإجراء الإصلاحات في هذا الإطار.
تقرير التقدم في مفاوضات الانضمام:
تصدر لجنة الاتحاد الأوربي سنويا في الخريف "تقرير التقدم" الذي تبين فيه رأيها بخصوص التطورات التي حصلت ضمن العام الفائت فيما يتعلق بالمواءمة التي تحققها تركيا للمكاسب التي حققها الاتحاد الأوربي وذلك في إطار مفاوضات الانضمام التي تجريها تركيا مع الاتحاد، كما يتعلق هذا التقرير بالمسافة التي تم قطعها في هذا السبيل. وإضافة إلى تقارير التقدم التي تعدها لجنة الاتحاد الأوربي سنويا والتي تتعلق كل واحدة منها بأحد الأعضاء و الدول المرشحة لنيل العضوية، تنشر اللجنة أيضا "وثيقة التوسع الاستراتيجية" التي تبين فيها المواضيع المدرجة على جدول أعمال توسيع الاتحاد الأوربي.
وكان آخر تقرير تقدم ووثيقة توسع استراتيجية خاصتين بتركيا قد نشرتا بتاريخ 10 تشرين الأول 2012.
"جدول الأعمال الإيجابي":
اقترحت لجنة الاتحاد الأوربي في وثيقة التوسع الاستراتيجية التي نشرتها بتاريخ 12 تشرين الأول 2011 إعداد "جدول أعمال إيجابي" بين تركيا والاتحاد الأوربي. وقد بينت لجنة الاتحاد الأوربي العناصر الأساسية لجدول الأعمال المذكور ورتبتها حسب التسلتسل الشامل التالي: "الحوار المكثف والتعاون في الإصلاحات السياسية" و " تأشيرات الدخول" و "التنقل والهجرة" و "الطاقة" و "مكافحة الإرهاب" و "المشاركة الأوسع لتركيا في برامج التجمع" و "المدن التوأم" و "الاتحاد التجاري والجمركي" و "دعم جهود المواءمة مع المكاسب التي حققها الاتحاد ومن ضمنها الأبواب التي لم يتم التمكن من افتتاحها أمام المفاوضات". وقد رحبت تركيا بالاقتراح المذكور ترحيبا مشروطا بأن يعمل هذا الاقتراح كآلية داعمة ومكملة لعملية المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوربي.
وتم في إطار "جدول الأعمال الإيجابي" تشكيل مجموعات عمل لثمانية أبواب تفاوضية ("3- حرية إقامة الأعمال وتقديم الخدمات" و "6- قانون الشركات" و "10- مجتمع المعلومات والإعلام" و "18- الإحصائيات" و "23- القضاء والحقوق الأساسية" و "24- العدالة والحرية والأمن" و "28- الحفاظ على المستهلك وصحته" و "32- التحكم المالي").
وقد عقد الاجتماع الأول لـ "جدول الأعمال الإيجابي" في أنقرة بتاريخ 17 أيار 2012 بمشاركة السيد ستيفان فوله المفوض الأوربي لشؤون التوسع وسياسة الجوار. وقد تم الإقرار في حصيلة الاجتماعات التي عقدتها مجموعات العمل لغاية الآن بتحقيق تركيا لأربعة معايير نهائية في ثلاثة أبواب تفاوضية منفصلة.
العلاقات بين تركيا والبرلمان الأوربي:
تولي تركيا أهمية للتعاون الوثيق مع برلمانات الدول الأعضاء في البرلمان الأوربي والاتحاد الأوربي. وقد ازدادت الاتصالات البرلمانية بين تركيا والاتحاد الأوربي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
كما أن "مشروع التغيير والحوار البرلماني" الذي ينفذه كل من مجلس الأمة التركي الكبير والاتحاد الأوربي يشكل مبادرة مهمة في هذا الإطار.
ويتابع البرلمانيون الأتراك بانتظام اجتماعات الهيئة العامة التي يعقدها البرلمان الأوربي في بروكسل. كما أن لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المواءمة مع الاتحاد الأوربي في حالة اتصال مستمر مع نظيراتها من اللجان الموجودة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي.
ومن جهة أخرى، تواصل اللجنة البرلمانية المشتركة التي أنشأها كل من مجلس الأمة التركي الكبير والبرلمان الأوربي في عام 1965 مهمتها كمنبر مفيد لتبادل وجهات النظر المتعلقة بعملية مفاوضات الانضمام والمواضيع الأخرى ذات الصلة وذلك بصفتها الآلية البرلمانية الوحيدة الموجودة بين تركيا والاتحاد الأوربي. وقد عقد الاجتماع الثاني والسبعين للجنة البرلمانية المشتركة في أنقرة يومي 27-28 فبراير/شباط 2013.
ومن ناحية أخرى، يقر البرلمان الأوربي سنويا تقريرا متعلقا بتركيا. وبعد الصويت أقرت الهيئة العامة للاتحاد الأوربي في شهر آذار 2012 تقرير البرلمان الأوربي حول تركيا لعام 2011 الذي أعدته السيدة ريا أومن رويجتن النائبة الهولندية من الحزب الديمقراطي المسيحي. كما أقر البرلمان الأوربي بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2013 قرارا آخر يتعلق بالوضع السائد في تركيا.
وتعتبر القرارات التي يتخذها البرلمان الأوربي وثائق مرجعية من شأنها أن تساهم في تقدم عمليات الانضمام والإصلاح بالقدر الذي تكون فيه عادلة ومتوازنة.
فوائد عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي لتركيا وللاتحاد الأوربي:
على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهد العالم آثارها السلبية منذ عام 2009 وحتى الآن، فإن تركيا وباعتبارها تملك سادس أكبر اقتصاد في أوربا، احتلت المرتبة الأولى نموا في أوربا محققة نموا بنسبة 8.5% في 2011 و 2.2% في 2012. وفي نفس الوقت، تملك تركيا علاقات تجارية واقتصادية مكثفة مع الاتحاد الأوربي، ويعتبر الاتحاد الأوربي أكبر شريك تجاري واستثماري لتركيا. وحاليا يشكل حجم التبادل التجاري لتركيا مع الاتحاد الأوربي 37% من إجمالي حجم تجارتها الكلية. وتشكل الاستثمارات الأوربية في تركيا نسبة 70% من إجمالي الاستثمارات الموجودة في تركيا.
سيساهم انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي بتوسعة السوق الداخلية الأوربية وسيعزز القدرة التنافسية النسبية للاتحاد الأوربي في الاقتصاد العالمي. وستشكل تركيا مكسبا حقيقيا للاتحاد الأوربي بحكم امتلاكها شعبا مثقفا وديناميكيا ومكانة محترمة في منطقتها وسياسة خارجية متعددة الأبعاد والرؤى.
كما تساهم تركيا في الأنشطة الإنسانية والعسكرية التي ينفذها الاتحاد الأوربي. وهذه المساهمات التركية ليست فقط محصورة بموضوع الانضمام إلى الاتحاد، وهي تعتبر عنصرا من عناصر السياسة الخارجية متعددة الجوانب التي تدعم السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. وحاليا تساهم تركيا في عمليات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوربي في البوسنة والهرسك EUFOR-ALTHEA وفي بعثة سيادة القانون في كوسوفو التابعة للاتحاد الأوربي EULEX.
ستجلب عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي فائدة ملموسة بحكم المكانة الجيواستراتيجية الخاصة التي تتمتع بها تركيا والإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها.
إن تعزيز هذه العلاقة بالهدف النهائي من الانضمام ذو أهمية استراتيجية سواء لتركيا او للاتحاد الأوربي.
الزيارات الرفيعة المستوى والاجتماعات:
- أجرى السيد هرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوربي زيارة رسمية لتركيا يومي 22-23 أيار/مايو 2013. وخلال هذه الزيارة تم استقبال السيد رومبوي من قبل السيد عبد الله غل رئيس الجمهورية والسيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء. كما ألقى كلمة في اتحاد الغرف والبورصات التركية.
- عقد مجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوربي اجتماعه الحادي والخمسون في بروكسل بتاريخ 27 أيار/مايو 2013 برئاسة السيد احمد داوود أوغلو وزير الخارجية.
- شارك السيد أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية بمأدبة العشاء التي بعد اجتماع مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي الذي عقد بتاريخ 27 أيار/مايو 2013 وذلك بمشاركة الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي.