إن بداية العلاقة المؤسساتية فيما بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربي تستند إلى "الاتفاق الإطاري بين الجمهورية التركية والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي حول التعاون الاقتصادي الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أيار/مايو 2005 في مدينة المنامة. ويهدف هذا الاتفاق إلى رصد قضايا التعاون في الأنشطة الاقتصادية التعاونية وتحديد مجالات التعاون الجديدة، وبهذا الصدد تقرر إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وبتأسيس آلية الحوار الاستراتيجي التي أنشئت بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربي بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2008، اكتملت البنية التحتية اللازمة لتعميق العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والسياسية والثقافية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتركيا في مدينة جدة بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2008 في اجتماع وزارء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتركيا.

إن مذكرة التفاهم المذكورة تحدد علاقاتنا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي على أساس مؤسساتي. كما أن الجمهورية التركية هي أول دولة تنشئ مثل هذه الآلية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي. كما تنص مذكرة التفاهم المذكورة على عقد اجتماعات منتظمة لكبار الموظفين واجتماعات الحوار الاستراتيجي الرفيع المستوى على المستوى الوزاري كل عام بين الجانبين. وعقد حتى الآن خمسة اجتماعات للحوار الاستراتيجي الرفيع المستوى في هذا الإطار. (جدة 2008، إسطنبول 2009، الكويت 2010، إسطنبول 2012، الرياض 2016). وفي نهاية الاجتماع الثالث في الكويت، تم اعتماد البيان المشترك وخطة العمل المشتركة للفترة 2011-2012 واعتماد بيان مشترك في نهاية الاجتماع الأخير في الرياض.

وفي إطار خطة العمل المشتركة للفترة 2011-2012 التي تم اعتمادها في الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي الرفيع المستوى، تواصل 11 لجنة فرعية أنشطتها في مجال التجارة والاستثمار والزراعة وسلامة الأغذية والنقل والاتصالات والطاقة والكهرباء والمياه والبيئة والسياحة والصحة والثقافة والتعليم والاقتصاد والمالية والنقد.

واستضافت المملكة العربية السعودية الاجتماع الخامس للحوار الاستراتيجي الرفيع المستوى لوزراء الخارجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والجمهورية التركية الذي عقد بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016 في الرياض.

في الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية التركي شاركت 6 دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، حيث شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بوزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما شاركت الدول الخمسة الأخرى (السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان) على مستوى وزراء الخارجية. وشارك في الاجتماع أيضاً وزير الاقتصاد التركي.

وتم خلال الاجتماع بحث فرص تطوير التعاون بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربي في القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها. كما تم الاتفاق على إعادة تنظيم أنشطة اللجان الفرعية المذكورة أعلاه والتي تم إنشاؤها في إطار الآلية المذكورة، وتمديد خطة العمل الحالية لتشمل عام 2018 أيضاً، إضافة إلى اعتماد بيان مشترك في نهاية الاجتماع.